انت مع ولاضد هذا القرار

طبعا احنا سمعنا ان مصر الغت قرار تصدير الغاز لاسرائيل

تعالوا اقولكم ايه الحكايه من اساسها
 

بعد وقف تصدير الغاز: إسرائيل تطلق تصريحات نارية.. وصانع القرار في مصر صامت

 ده من وجه نظر المصريين

 اعلنت شركة «إي إم جي»، الشريك في اتفاقية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، أن مصر أبلغتها اليوم الأحد، بإلغاء الاتفاق طويل الأجل الذي كانت تزود بموجبه إسرائيل بالغاز، بعد أن تعرض خط الأنابيب العابر للحدود لأعمال تخريب على مدى شهور، منذ الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس السابق حسني مبارك، في العام الماضي.

وفور صدور هذا القرار شهدت الساحة الإسرائيلية تصريحات نارية من رجال ساستها، فيما التزم مسئول مصر الصمت الرهيب دون أي تعليق على ما حدث.

فقد نقل الموقع الإلكتروني لجريدة «هاآرتس» الإسرائيلية، عن مصادر مسئولة وثيقة الصلة بالشركة المصدرة للغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل، تصريحات تفيد بأن "مصر لا تعي ما تفعل، وخطوة مثل هذه ستعيدها سياسيًا واقتصاديًا لما كانت عليه قبل 30 عامًا، وأنها تخرق اتفاقية السلام مع إسرائيل".


فيما وصف رئيس حزب كاديما المعارض، النائب شاؤول موفاز، إعلان مصر عن إلغاء الاتفاق بمد إسرائيل بالغاز الطبيعي، بأزمة غير مسبوقة، من حيث خطورتها في العلاقات الإسرائيلية المصرية، كما أنه خرق مصري فظ لمعاهدة السلام، الأمر الذي يستوجب ردًا أمريكيًا فوريًا، وذلك بصفة الولايات المتحدة، راعية لاتفاقيات كامب ديفيد.

بينما دعا عضو الكنيست المتطرف ميخائيل بن آريه، القيادي بحركة "أرض إسرائيل لنا" اليمينية المتطرفة، في معرض رده على القرار المصري بإلغاء اتفاقية تصدير الغاز إلى إسرائيل، إلى معاملة مصر كمنظمة إرهابية والعودة إلى سيناء.

 وقال بن آريه: "حان الوقت لخرق اتفاقية السلام مع مصر بشكل أحادي الجانب وإعادة السفير المختبئ ومعاملة مصر كمنظمة إرهابية وليس ككيان ودولة ".

على الصعيد الرسمي نفت الخارجية الإسرائيلية علمها حتى الآن بالقرار المصري بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل، وصرح مصدر وصف بالكبير فيها "إن التقارير الواردة حول قرار إلغاء اتفاقية الغاز غير معلومة لدينا حتى اللحظة".

فيما اعتبرت المالية الإسرائيلية القرار المصري سابقة خطيرة، وجاء في إعلان نشرته الوزارة: "ننظر بقلق شديد للخطوة المصرية أحادية الجانب سواء من النواحي السياسية أو الاقتصادية خاصة وان الحديث يدور عن سابقة خطيرة تلقي بظلالها على اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل".

ودعا الوزير إلى مضاعفة الجهود الإسرائيلية لتقديم موعد ضخ لغاز الإسرائيلي "من الآبار المكتشفة" من الموعد الحالي إبريل 2013 إلى هذا العام، وحل كافة العراقيل البيروقراطية التي تحول دون تثبيت استقلالنا في مجال الطاقة وتخفيض أسعار الكهرباء للمواطنين والقطاع الاقتصادي على حد السواء".

واعتبر سلفان شالوم، نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن مصر تثير أزمة لا مبرر لها مع إسرائيل الآن، زاعما أن الرد على مصر يجب أن يكون أمريكياً.

وقال شالوم، تعليقا على قطع إمدادات الغاز المصري إلى إسرائيل، إن أمريكا تمنح مصر الكثير من المعونات والمساعدات، وهي وحدها القادرة على إقناع المصريين بالعدول عن قرارهم.

كل هذا يأتي من إسرائيل بينما صاحب القرار في مصر صامت لا يتكلم، باستثناء تصريحات مكررة أتت بصوت متوتر من محمد شعيب، رئيس الشركة القابضة للغاز في مصر بأن القرار جاء على خلفية تجارية ولا علاقة له بالسياسة، بينما الشارع المصري كعادته يسبق سلطته، ويعبر عن ترحابه الشديد بوقف تصدير الغاز لكيان يرفض التطبيع معه، رغم السلام القائم بينهما بواسطة الرؤساء، ويسير الشعب على درب لا تصالح ولو منحوك الذهب.

من وجه نظر الاسرائليين

اتهم مسؤولون في شركتي «ميرحاف» و«أمبال» الإسرائيليتين الشركتين في شركةEMG ، التي تولت تصدير الغاز المصري لإسرائيل، خلال السنوات الماضية، الحكومة الإسرائيلية بالتهرب من مسؤولياتها حيالهما، بعد القرار المصري بوقف تصدير الغاز لإسرائيل.

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مصادر بالشركتين قولهم: «الحكومة الإسرائيلية تتهرب من مسؤولياتها، وتحاول التقليل من القضية وتحويلها لقضية اقتصادية وتجارية وهذا خداع.«
وقالت مصادر سياسية في تل أبيب للقناة العاشرة الإسرائيلية: «إن المصريين أرادوا إلغاء اتفاقية تصدير الغاز منذ فترة طويلة، بسبب الضغوط الشعبية الداخلية»، وأضافت المصادر: «في مصر لا يحبون هذه الاتفاقية، التي أبرمت مع مبارك، والتي تم التوصل إليها بطرق غير شرعية وفاسدة».
وتوقعت مجلة «كلكاليست»الاقتصادية الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني أن يكون القرار المصري مجرد «تجميد» للاتفاقية وليس إلغاءً أحادي الجانب لها، وذلك لـ«أهمية الاتفاقية على المستوى السياسي»، وأضافت الصحيفة: «عقد بيع الغاز بين مصر وإسرائيل يدار بواسطة وزارة الخارجية، ويمثل ملحقاً باتفاقية السلام بين الدولتين.إلغاؤه بشكل أحادي الجانب يعد إشارة عن تغير في المناخ السياسي بين القاهرة والقدس».
وحسب موقع «والا» الإخباري الإسرائيلي، فإن مصادر سياسية إسرائيلية أكدت أنه «بعد بحث الأمر مع السلطات المصرية، لا يوجد أي تغيير في سياسة الحكومة المصرية تجاه قضية نقل الغاز، والأمر تجاري بحت».
وعلقت «يديعوت أحرونوت» على التحليلات السياسية المختلفة للقرار المصري قائلة: «في إسرائيل منقسمون حول سبب القرار المصري بوقف ضخ الغاز لإسرائيل، لكن الأمر الوحيد الواضح للجميع، أنه من الآن فصاعداً لن يكون ممكناً الاعتماد على مصادر الطاقة الموجودة بالجارة الجنوبية (مصر)»
 

التصنيفات شارك برايك معنا